علم حقوق در یک تقسیمبندی نخستین به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم میشود. اما موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست فرد است ولی موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است. حقوق عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل اجبار و یک سویگی از طرف قوای عمومی در آن نقش اول را بازی میکند.
از منظری دیگری میتوان گفت: پیکره جامعه از دو رکن تشکیل شده است فرمانروایان و فرمانبران. حقوق خصوصی روابط بین فرمانبران را انتظام میبخشد و حقوق عمومی روابط بین فرمابران و فرمانروایان را مورد توجه قرار میدهد.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت 12:11 توسط مسعود پیروتی دهبکری
|
