بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی

بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی

 

 

مقدمه

بیمه نقش بسیار ارزنده­ای را در بهبود و ثبات وضعیت اقتصادی یک کشور ایفا می­نماید؛ به گونه­ای که می­توان ادعا نمود، بیمه عاملی برای بهبود وضع اقتصادی خواهد بود. اقتصاد یک کشور اگر متکی به بیمه و تامین حاصل از آن نباشد، اقتصاد مطمئن و پویایی نخواهد بود و همواره خطرهای گوناگونی آن را تهدید می­کند. البته در این گفتار نباید تاثیر توسعه اقتصادی بر توسعه صنعت بیمه را نادیده گرفت. جای شک و تردید نیست که بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه­گذاری، موجب پیشرفت بیمه می­شود. به عبارت دیگر، می­توان ادعا نمود بیمه و اقتصاد بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بدین معنی که هر چند بیمه معلول بهبود وضع اقتصادی یک کشور است، اما عاملی برای تحول آن نیز به شمار می­رود. در این مقاله قصد نداریم به بررسی آثار اقتصاد بر توسعه صنعت بیمه بپردازیم، بلکه با توجه به اهمیت حقوق بیمه و نوپا بودن این صنعت و عدم آگاهی عمومی نسبت به نقش آن، قصد داریم به طور خلاصه به نقش اقتصادی صنعت بیمه بپردازیم.

ادامه نوشته

ماهيت حقوقي ضمانت‌نامة بانكي بين‌المللي و مقايسه آن با نهادهاي سنتي

ماهيت حقوقي ضمانت‌نامة بانكي بين‌المللي و مقايسه آن با نهادهاي سنتي

مرتضي شهبازي نيا

 

چكيده

ضمانت نامة بانكي و ضمان عقدي از اين جهت كه هر دو مضمون له (ذينفع) را در مقابل عدم اجراي قرارداد پايه از سوي مضمون عنه (ضمانت خواه) حمايت مي­كنند، داراي خصوصيتي مشترك هستند. تفاوت مهم اين دو آن است كه تعهد پرداخت بانك ضامن ( در ضمانت نامه بانكي ) مستقل از تعهد ضمانت خواه (يا متعهد اصلي) است در حالي­كه تعهد ضامن در ضمان عقدي تابع تعهد متعهد اصلي مي­باشد. بر اساس اصل تبعي بودن تعهد ناشي از ضمان عقدي، ضامن حق دارد به ايراداتي كه مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نمايد. در حالي­كه به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانكي، بانك ضامن نمي تواند به ايرادات ناشي از قرارداد پايه استناد كند. بنا بر اين ضمانت نامة بانكي متفاوت از ضمان عقدي است و بايد آن را قراردادي غير معين به حساب آورد كه طرفين آن بانك و ذينفع هستند. ضمانت خواه, طرف قرارداد ضمانت نامه نيست هر چند كه ضمانت نامه محصول توافق وي و ذينفع در قرارداد پايه مي باشد. در حقوق ايران اين قرارداد را مي­توان از نوع قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني به حساب آورد.

 

واژگان كليدي: ضمانت نامة بانكي، ضمان عقدي، قرارداد پايه، ماهيت حقوقي، قرارداد غير معين

 

مقدمه

ضمانت نامة بانكي بين‌المللي را بايستي يك پديده جديد به حساب آورد كه زائيدة عرف و روية بانكي ونيازهاي تجاري واقتصادي است. درخصوص ماهيت اين «پديدة جديد» هنوز اتفاق نظر چنداني درميان نويسندگان حقوق تجارت بين‌الملل وروية قضايي مربوط به آن، فراهم نيامده است. از جمله، دكترين بين‌المللي هنوز درمورد ماهيت عقدي يا ايقاعي بودن پديده مذكور به نقطه مشتركي نرسيده است. بااين حال ديدگاه‌هاي مطرح دراين زمينه در يك نقطه مشتركند وآن اينكه قواعد حاكم براين پديدة جديد، عمدتاً جنبة فراملي دارند كه دربررسي وتحليل ماهيت ضمانت‌نامه،  نبايد از نظر دور بمانند.در نتيجه ضمانت‌نامة مستقل بانكي را نبايد در چارچوب نهادها وقواعد سنتي حقوق ملي، دسته‌بندي وتحليل كرد. درمباحث آتي، اين موضوع ونيز مباني قانوني اعتبار ضمانت نامه مستقل بانكي  بررسي خواهد شد.

ادامه نوشته

نحوه اجرای مالکیت زمانی در ایران

مالکيت زماني (time        share )

ادامه نوشته

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دين

 

مقدمه :

 

حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

 

 

ادامه نوشته

بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی

بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی

ادامه نوشته

بیع زمانی یا تایم شر چیست؟

بیع زمانی یا تایم شر چیست؟

ادامه نوشته

تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت

تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت

ادامه نوشته

بررسی صلاحیت اداره ثبت اسناد واملاک در افراز املاک

 

بررسی صلاحیت اداره ثبت اسناد واملاک در افراز املاک

 

الهام قصاب پور : (نویسنده مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهواز رشته حقوق خصوصی .

ایمیل :  [e-mail]

 

چکیده:

مساله ای که دراین مقاله مورد نظر گرفته، بررسی صلاحیت اداره ثبت اسناد واملاک در افراز املاک می باشد که با بهره مندی از روش تحلیلی و توصیفی مورد مداقه قرار گرفته است. باتصویب قانون افراز وفروش املاک مشاع درسال22/8/57 ومطابق ماده یک این قانون، صلاحیت رسیدگی به افراز املاک که جریان ثبتی آن خاتمه یافته، به عهده واحدثبتی محل وقوع ملک محول گردیده، اما صلاحیت محاکم به طورکامل سلب نشده است. درمجموع چنین استنباط می شود که اداره ثبت با اختیارات لازم مکلف است به درخواست های افراز رسیدگی وتصمیم خود رااعلام کند وفقط در یک مورد استثناء حق دارد ازرسیدگی امتناع نموده وآن هم تبصره ذیل ماده یک بوده که مقرر می دارد، درمواردی که برای ملک سند معارض صادر شده، تا زمان رفع تعارض اقدام به افراز نخواهد شد.

 

واژگان کلیدی: افراز، مالکیت مشاعی، تفکیک، صلاحیت،

ادامه نوشته

قنات چیست؟

ابداع وتاریخچه قنات

در عصر حجر بشر برای تامین سلاح به جمع آوری سنگ هایی نظیر سیلیکس وچخماق از بستر رودخانه ها می پرداخت. با ظهور عصر نو سنگی و رواج کشاورزی و دامداری تقاضا برای سنگ های مزبور افزایش یافت. به این ترتیب بشر اولیه برای تامین نیازش به جستجو در عمق زمین و کشف معادن پرداخت.  با گذشت زمان و افزایش جمعیت، بشر به اهمیت تقسیم کار پی برد و به این ترتیب اولین معدنچیان پا به عرصهی ظهور گذاشتند. با گسترش معادن به تدریج تکنیکهای معدنچیان تکامل یافت و آنها ضمن کشف و استخراج معادن به ابداع روشهای اندازه گیری توپوگرافی زیرزمینی پرداختند. یکی از بزرگترین موانعی که بر سر راه معدنچیان وجود داشت وجود آبهای زیر زمینی در معادن بود و همین امر آنها را به جستجوی روشی برای استخراج آب اضافی معادن و پایین آوردن سطح آب زیر زمینی وا داشت. سرانجام معدنچیان با ایجاد دهلیزهای زیر زمینی با شیبی کمتر از شیب سطح زمین، موفق به خارج کردن آب اضافی شدند. پس از ایجاد قنات اولیه توسط معدنچیان آب حاصل به شکل استخر یا برکه در پای کوهپایه ها جمع می شد. به علت فراوانی منابع آب در آن زمان (چشمه، رودخانه) این آب توسط بشر اولیه مورد استفاده واقع نشد.

ادامه نوشته

قتل از دیدگاه شرع

قتل عمد یکی از بزرگترین گناهان در عرف و شرع محسوب می شود و در واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است و هم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است . نه تنها در اسلام که در بسیاری از مکاتب و فرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان و رم و مصر ، قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است و در اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 نساء که می فرماید : " من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما " حکم اعدام ثابت شده است . همچنین در آیه 32 سوره مائده آمده است : " من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا" اینکه چگونه قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است توجیهات مختلفی شده است . بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است گویا ضرر به همه مردم وارد شده است . برخی دیگر با استناد به روایتی که از ابن عباس نقل شده گفته اند مقصود از نفس ، پیامبراکرم (ص) یا امام معصوم (ع) است که قتل او به منزله قتل همه مردم است . مقدس اردبیلی می فرماید : قاتل سنت قتل را پایه گذاری نموده و تا قیامت همه قاتلین را به تأسی از خویش فراخوانده است گویا همه مقتولین به دست او به قتل رسیده اند . فاضل مقداد در توجیه این بیان چنین گفته : " اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد و اگر یک نفر را به قتل برساند نیز قصاص می شود پس گویا قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است. " حقوقدانان این آیه را به معنای ضربه مهلک بر پیکر جامعه تعبیر کرده اند و مفسرین ، آن را نوعی تشبیه مجازی در بیان اهمیت قتل دانسته اند .

ادامه نوشته

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم بطلان معامله مکلف است سند رسمی

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم بطلان معامله مکلف است سند رسمی را ابطال نماید ؟

همانطور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می شود اگر مبیع مستحق للغیر در آید، آن معامله فاسد است  و وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله ای باطل است مع ذالک نظر به این که اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فاسد آن معامله است بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله ای سند رسمی باشد دادگاه باید به درخواست ذی نفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان و بی اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرارداده مقرر داده مراتب بی اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون اسناد رسمی و کانون سر دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراعلام شود. مع ذالک اگر حکم اعلان فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی اعتباری مفاد سند رسمی کند می توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مذکور اقدام نمود تا بی اعتباری مفاد سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست .

مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول در ایران

مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول در ایران

 

دولتها در تمالک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته اند زیرا که اعطای بدون قید و شرط و حد این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوریکه این حق را به اتباع خارجه داده است بشود.

ماده 8 قانون مدنی ایران میگوید : (( اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکننداز هر جهت تابع قوانین ایران است.)) ماده مزبور که ترجمه کاملی از بند 2 ماده سوم قانون مدنی فرانسه است شامل دو قسمت اساسی است . اول این که مبنای حق تملک اموال غیر منقول برای بیگانگان قرار داد و عهدنامه است. ثانیاً اینکه این اموال از هر جهت تابع قوانین ایران است و ما این دو قسمت را در دو بحث مورد مطالعه قرار میدهیم.

ادامه نوشته

ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن

ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرورت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند. از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطور و تحولند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند. مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است.

ادامه نوشته

فرق قولنامه با مبایعه نامه چیست

فرق قولنامه با مبایعه نامه چیست 

قولنامه با فروش نامه یا بیع نامه فرق دارد ، قولنامه نوشته ای است که غالباً عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد صحبتی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبانی Dedit است. این توافق مشمول ماده 10 قانونی مدنی است.[5] در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات کار را فراهم نکرده اند. و به جهت اطمینان دو نفر با همدیگر در یک سند با نوشته عادی توافق می کنند ملک یا اموال معینی را با مبلغ مشخصی در مدت معینی بفروشد و بخرند این تعهدنامه وعده قرارداد [6] (promesdecontract) و یا پیش قرارداد[7] ، را عرفاً به آن قولنامه می گویند .

ادامه نوشته

فسخ

 فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است.

  فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

  فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

  بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان كه اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است كه آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این­كه باید به عقد ملتزم بماند؟

 

ادامه نوشته

ویژگیها و ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین

 ویژگیها و ماهیت حقوقی قرارداد  استفاده از رحم جایگزین

یکی از حالتهای مختلف استفاده از روشهای نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین می‌باشد که اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نیز می¬گویند. بدین معنی که طبق قراردادی زنی (غیرهمسر) قبول می-کند تا با استفاده از روشهای کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهّدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآیند. 
اینگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصیت انسان ارتباط کامل دارند و در این زمینه در کشورمان نصّ صریح قانونی وجود ندارد و هر چند ماهیّت حقوقی اینگونه قراردادها با هیچکدام از عقود معین در قانون مدنی با وجود شباهت با بعضی از آنها منطبق نیست، ولی به نظر می‌رسد اینگونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا می‌باشند. 


واژگان کلیدی 
رحم جایگزین، والدین حکمی، تعهّدات، قرارداد، مادر جانشین. 

ادامه نوشته

وصیت عقد است یا ایقاع

وصیت عقد است یا ایقاع

بسم الله الرحمن الرحیم

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد .

ادامه نوشته

اصطلاحات حقوقی

 اصطلاحات حقوقی

حقوق : مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عدالت و ایجاد نظم به وجود آمده است

مال : در باره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از: 

هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد مال می گویند

مال منقول : به مالی گفته می شود که قابل جا به جایی بوده بدون اینکه به خود و محل آسیب وارد کند مثل : پول و میز و صندلی و..........

مال غیر منقول : به مالی گفته می شود که قابل جا به جایی نمی باشد.  مثل : زمین و ........

جرم : هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود

دیه : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده  میشود

مباشر جرم : کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد

مسبب جرم : کسی است که جرم را غیر مستقیم انجام می دهد مثل : استفاده از حیوانات

معاون جرم : در تسهیل وقوع جرم موثر است . مثل : نگهبانی دادن  باز کردن گاو صندوق و.......        ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی

شریک جرم : اجماع بیش از یک { دو نفر کمتر نباشد } نفر در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه

زنا : عبارت است از اجماع مرد با زنی که ذاتا" بر او حرام است

قوادی : عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط

قذف : نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری

اقرار :اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند.اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد

اقدامات تامینی:تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مانند نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان

ادامه نوشته